أكد المستشار عبد الرحيم على ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحكم الذي صدر منذ قليل برفض الطعن على قرار الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى في كشوف المرشحين كان متوقعا وصائبا، حيث أن مقيم الطعن ليس له أي صفة تمنحه الطعن لاستبعاده.
وأضاف، أن القاعدة العامة في القانون هي تقديم الصفة على موضوع الدعوى، وأن المحكمة تبحث أولاً في صفة مقيم الطعن قبل فحص الموضوع، والطاعن لم يكن طالب ترشح، أو تقدم بطلب ترشح للهيئة أو حتى وكيلاً عن موسىى.
وأشار ممثل هيئة قضايا الدولة، إلى أنه لو مُنح الناخب حق الاعتراض كما كان يدعي الطاعن، لأصبح من حق ٦٠ مليون مواطن مقيدين في قاعدة البيانات الانتخابية، الحق في الطعن على أي شخص تُقبل أوراق ترشحه، وهذا لا يمكن تصوره ولا يصدقه عقل.
وفسر عبد الرحيم عبارة "لكل ذوي الشأن حق في الطعن على قرار الوطنية للانتخابات" الواردة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي استند إليها الطاعن على أنه يقصد بها من تقدم بطلب للترشح، والدليل على ذلك المُشرع ذكر في المادة ١٣ من نفس القانون، لكل مرشح حق الأعراض على مرشح آخر، والمادة ١٥ لكل مرشح تم استبعاده حق التظلم، ولم يذكر الناخبين، لأن الناخب أن كان مقيد في قاعدة البيانات وله حق التصويت ومهتم بالحقوق السياسيه فليس له سوى التصويت على المرشيح بنعم أو لا فقط.
